17 من 20
سقف الدين
حد قانوني للاقتراض لدفع إنفاق أقره الكونغرس سلفًا. ليس الإغلاق الحكومي.
حد يضعه القانون لإجمالي ما يجوز للخزانة اقتراضه. يحدده الكونغرس منذ 1917، وكسقف واحد منذ 1939.
كل الخطوات نصًا
- حد يضعه القانون لإجمالي ما يجوز للخزانة اقتراضه. يحدده الكونغرس منذ 1917، وكسقف واحد منذ 1939.
- رفعه لا يجيز برامج جديدة. بل يتيح للخزانة دفع ما أمرت به قوانين سابقة: الإعانات والرواتب والفوائد.
- تلجأ الخزانة إلى إجراءات استثنائية لمواصلة الدفع. وتاريخ إكس هو يوم نفادها.
- يقر الكونغرس قانونًا يرفع الحد أو يعلقه، وأحيانًا ضمن قانون مواءمة. في 2025 رفعه مشروع القانون رقم 1 بمقدار 5 تريليونات دولار.
- الإغلاق يتعلق بقوانين الإنفاق السنوية. أما تجاوز سقف الدين فيتعلق بدفع فواتير مستحقة أصلًا، وهو ما لم يحدث قط.