2 U.S. 419 · السلطة القضائية · الفدرالية · 4 : 1
Chisholm v. Georgia
هل يستطيع مواطن من إحدى الولايات مقاضاة ولاية أخرى أمام محكمة فدرالية؟
نعم. فسّرت المحكمة المادة الثالثة على أنها تسمح بمثل هذه الدعاوى ضد ولاية.
خريطة الآراءتسعة مقاعد، 116 قاضياً منذ 1789، وكل تصويت مسجّل لقاضٍ في إصدارات قاعدة بيانات المحكمة العليا المستوردة. تابعوا من قرّر وكيف انقسموا وما الذي تغيّر.
نسخة جرى التحقق منها: 30 أكتوبر 2026 · تبقى أسماء الأشخاص بلغتها الأصلية. أما عناوين مشاريع القوانين والترشيحات والسجلات فمترجمة عن السجل الرسمي بالإنجليزية، وهو النص المعتمد.
يفصل القضاة المشاركون في القضية بالأغلبية. يحدّد رأي المحكمة القاعدة القانونية. الرأي المخالف لا يُلزم أحدًا، لكنه قد يؤثر في قضايا لاحقة.
576 U.S. 644 · · الإجراءات القانونية الواجبة
هل يجب على الولايات إصدار تراخيص الزواج بين شخصين من الجنس نفسه والاعتراف بهذه الزيجات؟
نعم. يوجب التعديل الرابع عشر ذلك بموجب الإجراءات القانونية الواجبة والحماية المتساوية معًا.
القاعدة ما زالت سارية.
5 في الأغلبية4 مخالفون
“No union is more profound than marriage, for it embodies the highest ideals of love, fidelity, devotion, sacrifice, and family.”
كتب القاضي كينيدي أن الحق في الزواج أساسي، وأن استبعاد الأزواج من الجنس نفسه يحرمهم المساواة في الكرامة.
كتب أربعة قضاة آراء مخالفة. وقال رئيس المحكمة روبرتس إن الدستور يترك تعريف الزواج للعملية الديمقراطية.
أصبح الزواج بين أشخاص من الجنس نفسه قانونيًا في أنحاء البلاد. ولا تزال القاعدة التي قررها الحكم سارية؛ ورفضت المحكمة إعادة النظر فيها عام 2025.
الملخصات من صياغة هذا الموقع، وليست كلمات المحكمة. النص الرسمي في مجلدات تقارير المحكمة العليا (مكتبة الكونغرس)
المصدر: Harold J. Spaeth, Lee Epstein, et al. 2026 Supreme Court Database, Version 2026 Release 01 (justice centered, organized by citation) (30 أكتوبر 2026) · Library of Congress: United States Reports (official opinions, public domain) (30 أكتوبر 2026)
تصل معظم القضايا إلى المحكمة بطلب بعد صدور أحكام المحاكم الأدنى. يختار القضاة القضايا التي ينظرون فيها؛ وبحسب عرف المحكمة، تكفي أربعة أصوات لقبول المراجعة.
بعد المذكرات المكتوبة والمرافعة الشفوية يصوّت القضاة في اجتماع مغلق. أغلبية المشاركين تقرّر.
يكتب قاضٍ واحد رأي المحكمة. وقد يوافق آخرون برأي منفصل أو يخالفون. القاعدة تُلزم المحاكم الأدنى حتى تغيّرها المحكمة أو تعديل دستوري.
المراجعة القضائية، أي سلطة إبطال القوانين المخالفة للدستور، تعود إلى قضية ماربوري ضد ماديسون عام 1803. كيف تغيّر النظام · المراجعة القضائية
المصدر: Harold J. Spaeth, Lee Epstein, et al. 2026 Supreme Court Database, Version 2026 Release 01 (justice centered, organized by citation) (30 أكتوبر 2026) · Supreme Court of the United States: The Court as an Institution (30 أكتوبر 2026) · National Archives: Constitution (30 أكتوبر 2026)
اختاروا سنة لمعرفة من جلس في المحكمة. القاضي الرئيس في الوسط والآخرون حسب الأقدمية على الجانبين. الصور معروضة للقضاة الحاليين فقط.
2026 · 9
صورة رسمية: مجموعة المحكمة العليا للولايات المتحدة · مصدر رسمي
عمود لكل مقعد، و1789 في الأعلى. كل شريط هو خدمة قاضٍ واحد. القراءة نزولاً في العمود تُظهر من خلف من. رؤساء المحكمة محاطون بإطار. اختاروا شريطاً لفتح الملف.
عندما يكون المخطط في بؤرة التركيز، استخدموا مفاتيح الأسهم للتنقل بين الأشرطة ومفتاح الإدخال لفتح ملف.
كل القضاة منذ 1789، من دليل المركز القضائي الفدرالي وقائمة المحكمة نفسها. افتحوا بطاقة لرؤية التعيين وتصويت مجلس الشيوخ وتعاقب المقعد وسجل التصويت.
116 / 116
لا توجد سجلات مطابقة.
المصدر: Federal Judicial Center: Biographical Directory of Article III Federal Judges, 1789-present (export) (30 أكتوبر 2026) · Supreme Court of the United States: Justices 1789 to Present (30 أكتوبر 2026) · Supreme Court of the United States: Biographies of Current Justices and official portraits (30 أكتوبر 2026)
سطر لكل دورة. يُظهر الشريط توزيع الأحكام الصادرة في تلك الدورة: بالإجماع، أو بأصوات منقسمة، أو بفارق صوت واحد. تشير العلامات إلى القضايا المفصلية. افتحوا دورة لعرض قضاياها.
ثلاثة وستون حكماً مع ملخصات بلغة مبسّطة. الأصوات والكُتّاب والانضمامات من سجل قاعدة البيانات؛ والملخصات لنا.
63 / 63
2 U.S. 419 · السلطة القضائية · الفدرالية · 4 : 1
هل يستطيع مواطن من إحدى الولايات مقاضاة ولاية أخرى أمام محكمة فدرالية؟
نعم. فسّرت المحكمة المادة الثالثة على أنها تسمح بمثل هذه الدعاوى ضد ولاية.
خريطة الآراء5 U.S. 137 · السلطة القضائية · 6 : 0
هل تستطيع المحكمة العليا رفض تطبيق قانون أصدره الكونغرس ويتعارض مع الدستور؟
نعم. القانون المخالف للدستور باطل، وعلى المحاكم أن تقرر ذلك.
خريطة الآراء17 U.S. 316 · الفدرالية · 6 : 0
هل يجوز للكونغرس إنشاء مصرف وطني، وهل يجوز لولاية فرض ضريبة عليه؟
يجوز للكونغرس إنشاء المصرف بموجب سلطاته الضمنية، ولا يجوز لولاية فرض ضريبة عليه.
خريطة الآراء22 U.S. 1 · الفدرالية · النشاط الاقتصادي · 5 : 0
هل تتقدم رخصة فدرالية للملاحة الساحلية على احتكار تمنحه ولاية للملاحة بالبواخر؟
نعم. تشمل سلطة الكونغرس على التجارة بين الولايات الملاحة، وتكون الأولوية للرخصة الفدرالية.
خريطة الآراء31 U.S. 515 · الفدرالية · الحقوق المدنية · 6 : 0
هل يجوز لجورجيا تطبيق قوانينها داخل أراضي الشيروكي؟
لا. تختص الحكومة الفدرالية بالعلاقات مع أمم الهنود، ولذلك لم يكن لقوانين جورجيا مفعول هناك.
خريطة الآراء32 U.S. 243 · الإجراءات القانونية الواجبة · الفدرالية · 6 : 0
هل يُلزم بند نزع الملكية في التعديل الخامس حكومات المدن والولايات؟
لا. كانت وثيقة الحقوق تقيّد الحكومة الفدرالية وحدها.
خريطة الآراء60 U.S. 393 · الحقوق المدنية · الفدرالية · 9 : 0
هل كان يستطيع رجل مستعبَد رفع دعوى لنيل حريته أمام محكمة فدرالية، وهل كان يستطيع الكونغرس حظر العبودية في الأقاليم؟
لا في المسألتين. قضت المحكمة بأن الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي لا يمكن أن يكونوا مواطنين، وأبطلت القيد الذي فرضته تسوية ميزوري.
خريطة الآراء71 U.S. 2 · الإجراءات الجنائية · السلطة القضائية · 9 : 0
هل يجوز محاكمة مدني أمام لجنة عسكرية في مكان تكون فيه المحاكم المدنية مفتوحة؟
لا. كان ميليغان، وهو مدني في إنديانا، مستحقًا لمحاكمة مدنية.
خريطة الآراء83 U.S. 36 · الحقوق المدنية · النشاط الاقتصادي · 5 : 4
هل خالف احتكار المسالخ في لويزيانا التعديل الرابع عشر الجديد؟
لا. لم يحمِ بند الامتيازات أو الحصانات في التعديل سوى مجموعة محدودة من الحقوق الوطنية.
خريطة الآراء88 U.S. 162 · الحقوق المدنية · 9 : 0
هل منح التعديل الرابع عشر النساء حق التصويت؟
لا. لم تتضمن المواطنة بذاتها حق التصويت، الذي كان يجوز للولايات قصره على الرجال.
خريطة الآراء109 U.S. 3 · الحقوق المدنية · 8 : 1
هل كان يستطيع الكونغرس حظر التمييز العنصري الذي تمارسه منشآت الأعمال الخاصة بموجب التعديل الرابع عشر؟
لا. يسري التعديل على إجراءات الولايات، لا على تصرفات الأفراد، ولذلك أُبطل قانون عام 1875 الخاص بالأماكن المفتوحة للجمهور.
خريطة الآراء163 U.S. 537 · الحقوق المدنية · 7 : 1
هل خالف قانون في لويزيانا يفرض عربات قطار منفصلة للركاب السود والبيض التعديل الرابع عشر؟
لا. كان الفصل المفروض قانونًا مسموحًا به إذا كانت المرافق متساوية.
خريطة الآراء198 U.S. 45 · النشاط الاقتصادي · الإجراءات القانونية الواجبة · 5 : 4
هل كان يجوز لنيويورك تحديد أسبوع عمل الخبازين بستين ساعة؟
لا. تدخّل القانون في حرية التعاقد التي يحميها بند الإجراءات القانونية الواجبة.
خريطة الآراء249 U.S. 47 · التعديل الأول · 9 : 0
هل كان يجوز للحكومة معاقبة نشر منشورات تحث على مقاومة التجنيد الإلزامي في زمن الحرب؟
نعم. لا يحظى بالحماية التعبير الذي يخلق خطرًا واضحًا وقائمًا بوقوع أضرار يجوز للكونغرس منعها.
خريطة الآراء268 U.S. 652 · التعديل الأول · الإجراءات القانونية الواجبة · 7 : 2
هل تسري حماية حرية التعبير في التعديل الأول في مواجهة الولايات؟
افترضت المحكمة أنها تسري من خلال التعديل الرابع عشر، لكنها أيّدت رغم ذلك إدانة غيتلو بتوزيع بيان اشتراكي.
خريطة الآراء283 U.S. 697 · التعديل الأول · 5 : 4
هل كان يجوز لولاية إغلاق صحيفة مسبقًا لنشرها مواد مثيرة للفضائح؟
لا. القيود المسبقة على النشر هي جوهر الرقابة، ويُفترض أنها غير دستورية.
خريطة الآراء295 U.S. 495 · النشاط الاقتصادي · الفدرالية · 9 : 0
هل كان يجوز للكونغرس السماح للرئيس بإقرار مدونات صناعية تنظم الأجور وساعات العمل والممارسات التجارية؟
لا. فوّض قانون الإنعاش الصناعي الوطني سلطة تشريعية بلا حدود، وامتد إلى التجارة داخل الولاية.
خريطة الآراء300 U.S. 379 · النشاط الاقتصادي · الإجراءات القانونية الواجبة · 5 : 4
هل كان يجوز لولاية واشنطن تحديد حد أدنى لأجور النساء؟
نعم. لا يتحدث الدستور عن حرية التعاقد، ويجوز للهيئة التشريعية حماية العمال من الاستغلال.
خريطة الآراء317 U.S. 111 · النشاط الاقتصادي · الفدرالية · 8 : 0
هل كان يجوز تطبيق حصص المحاصيل الفدرالية على قمح زرعه مزارع لاستخدامه الخاص؟
نعم. يجوز تنظيم حتى النشاط المحلي إذا كان، عند جمعه مع أنشطة مماثلة، يؤثر تأثيرًا جوهريًا في التجارة بين الولايات.
خريطة الآراء323 U.S. 214 · الحقوق المدنية · 6 : 3
هل كان يجوز للحكومة إبعاد الأمريكيين من أصل ياباني عن الساحل الغربي خلال الحرب العالمية الثانية؟
نعم، بستة أصوات مقابل ثلاثة. أخذت المحكمة بقول الجيش إن الضرورة تقتضي ذلك.
خريطة الآراء343 U.S. 579 · السلطة القضائية · الفدرالية · 6 : 3
هل كان يجوز للرئيس ترومان الاستيلاء على مصانع الصلب لتفادي إضراب خلال الحرب الكورية؟
لا. لم يكن للرئيس سند قانوني أو دستوري للاستيلاء على المصانع.
خريطة الآراء347 U.S. 483 · الحقوق المدنية · 9 : 0
هل يخالف الفصل العنصري في المدارس العامة بند الحماية المتساوية؟
نعم. المدارس المفصولة عنصريًا غير متساوية بطبيعتها، حتى لو تساوت مرافقها المادية.
خريطة الآراء367 U.S. 643 · الإجراءات الجنائية · 6 : 3
هل يجوز استخدام أدلة جُمعت بتفتيش غير دستوري في محاكمة جنائية أمام محاكم ولاية؟
لا. تسري قاعدة استبعاد الأدلة على الولايات من خلال التعديل الرابع عشر.
خريطة الآراء369 U.S. 186 · الحقوق المدنية · السلطة القضائية · 6 : 2
هل تستطيع المحاكم الفدرالية النظر في ادعاء بأن الدوائر التشريعية في ولاية غير متساوية إلى حد يخلّ بالحماية المتساوية؟
نعم. الطعون في توزيع التمثيل قابلة للفصل القضائي، وليست مجرد مسائل سياسية.
خريطة الآراء370 U.S. 421 · التعديل الأول · 6 : 1
هل كان يجوز لمدرسة عامة أن تبدأ اليوم بصلاة صاغتها الولاية؟
لا. تخالف الصلاة المدرسية الرسمية بند حظر إقرار دين رسمي، حتى لو كانت غير طائفية والمشاركة فيها طوعية.
خريطة الآراء372 U.S. 335 · الإجراءات الجنائية · 9 : 0
هل يجب على الولاية توفير محامٍ لشخص فقير متهم بجريمة خطيرة؟
نعم. الحق في الاستعانة بمحامٍ بموجب التعديل السادس حق أساسي يسري على الولايات.
خريطة الآراء376 U.S. 254 · التعديل الأول · 9 : 0
هل يستطيع مسؤول عام كسب دعوى تشهير بسبب انتقاد تصرفاته الرسمية من دون إثبات أن القول الكاذب صدر مع العلم بكذبه أو مع تجاهل متهور لحقيقته؟
لا. يشترط التعديل الأول إثبات سوء النية الفعلي.
خريطة الآراء377 U.S. 533 · الحقوق المدنية · 8 : 1
هل يجب توزيع التمثيل في مجلسَي الهيئة التشريعية للولاية بحسب السكان؟
نعم. يقتضي بند الحماية المتساوية دوائر متساوية إلى حد كبير في عدد السكان.
خريطة الآراء381 U.S. 479 · الخصوصية · 7 : 2
هل كان يجوز لكونيتيكت منع المتزوجين من استخدام وسائل منع الحمل؟
لا. خالف القانون حقًا دستوريًا في خصوصية الحياة الزوجية.
خريطة الآراء384 U.S. 436 · الإجراءات الجنائية · 5 : 4
هل يجب على الشرطة تنبيه المشتبه به إلى حقه في التزام الصمت والاستعانة بمحامٍ قبل استجوابه أثناء الاحتجاز؟
نعم. لا يجوز للادعاء استخدام الأقوال التي حُصل عليها من دون هذه التنبيهات.
خريطة الآراء388 U.S. 1 · الحقوق المدنية · الخصوصية · 9 : 0
هل كان يجوز لفرجينيا تجريم الزواج بين شخص أبيض وشخص من عرق آخر؟
لا. خالف الحظر الحماية المتساوية والإجراءات القانونية الواجبة معًا.
خريطة الآراء393 U.S. 503 · التعديل الأول · 7 : 2
هل كان يجوز لمدرسة عامة إيقاف طلاب عن الدراسة لارتدائهم شارات سوداء على أذرعهم احتجاجًا على حرب فيتنام؟
لا. يحظى تعبير الطلاب بالحماية ما لم يعطّل العمل المدرسي تعطيلًا جوهريًا أو يتعدَّ على حقوق الآخرين.
خريطة الآراء395 U.S. 444 · التعديل الأول · 8 : 0
هل كان يجوز لأوهايو معاقبة زعيم في كو كلوكس كلان لدعوته إلى العنف في تجمع؟
لا. لا يجوز المعاقبة على الدعوة إلا عندما تكون موجّهة للتحريض على فعل وشيك مخالف للقانون ويُرجّح أن تؤدي إليه.
خريطة الآراء403 U.S. 713 · التعديل الأول · 6 : 3
هل كان يجوز للحكومة منع الصحف من نشر أوراق البنتاغون السرية؟
لا. لم تفِ الحكومة بعبء الإثبات الثقيل المطلوب لتبرير قيد مسبق على النشر.
خريطة الآراء408 U.S. 238 · الإجراءات الجنائية · 5 : 4
هل خالفت عقوبة الإعدام، كما كانت تُطبّق آنذاك، حظر العقوبات القاسية وغير المألوفة؟
نعم. منحت أنظمة إصدار العقوبات المعروضة على المحكمة هيئات المحلفين سلطة تقديرية دون توجيه، فأُبطلت.
خريطة الآراء410 U.S. 113 · الخصوصية · 7 : 2
هل يحمي الدستور قرار المرأة إنهاء الحمل؟
نعم. شمل الحق في الخصوصية قرار الإجهاض، مع خضوعه لتنظيم متزايد من جانب الولاية عبر أثلاث الحمل.
خريطة الآراء418 U.S. 683 · السلطة القضائية · 8 : 0
هل كان يجوز للرئيس رفض أمر قضائي بتقديم تسجيلات البيت الأبيض، بحجة الامتياز التنفيذي؟
لا. تتراجع المطالبة العامة بالامتياز أمام الحاجة المحددة إلى أدلة في محاكمة جنائية.
خريطة الآراء438 U.S. 265 · الحقوق المدنية · 5 : 4
هل كان يجوز لكلية طب عامة حجز عدد ثابت من المقاعد لمتقدمين من الأقليات؟
لا للحصة المحجوزة، لكن كان يجوز أن يكون العرق عاملًا واحدًا من بين عوامل عديدة في القبول.
خريطة الآراء467 U.S. 837 · السلطة القضائية · النشاط الاقتصادي · 6 : 0
عندما يكون القانون غامضًا، هل يجب على المحاكم قبول تفسير معقول تقدمه وكالة إدارية له؟
نعم. تذعن المحاكم لتفسير جائز تقدمه وكالة إدارية لقانون غامض تتولى تنفيذه.
خريطة الآراء491 U.S. 397 · التعديل الأول · 5 : 4
هل كان يجوز لتكساس المعاقبة على إحراق العلم الأمريكي احتجاجًا سياسيًا؟
لا. إحراق العلم سلوك تعبيري يحميه التعديل الأول.
خريطة الآراء505 U.S. 833 · الخصوصية · 5 : 4
هل ينبغي نقض حكم رو ضد وايد، وهل كانت قيود بنسلفانيا على الإجهاض صحيحة قانونًا؟
أُعيد تأكيد القاعدة الأساسية لحكم رو، لكن إطار أثلاث الحمل استُبدل بمعيار العبء غير المبرر، وأُيّدت معظم القيود.
خريطة الآراء531 U.S. 98 · الحقوق المدنية · السلطة القضائية · 5 : 4
هل كان يجوز استمرار إعادة فرز الأصوات في فلوريدا التي أمرت بها المحكمة العليا للولاية في ظل بند الحماية المتساوية؟
لا. افتقرت إعادة الفرز إلى معايير موحّدة، ولم يكن ممكنًا إتمامها بحلول الموعد النهائي الفدرالي الذي طبّقته المحكمة.
خريطة الآراء539 U.S. 558 · الخصوصية · 6 : 3
هل كان يجوز لولاية تجريم سلوك جنسي خاص بالتراضي بين بالغين من الجنس نفسه؟
لا. خالف القانون الحرية التي يحميها بند الإجراءات القانونية الواجبة.
خريطة الآراء539 U.S. 306 · الحقوق المدنية · 5 : 4
هل كان يجوز لكلية حقوق عامة أخذ العرق في الحسبان بوصفه عاملًا في القبول لتحقيق التنوع بين الطلاب المقبولين؟
نعم، إذا كان البرنامج مصممًا بدقة لتحقيق غرضه ويقيّم كل متقدم على حدة.
خريطة الآراء554 U.S. 570 · الحقوق المدنية · الإجراءات الجنائية · 5 : 4
هل يحمي التعديل الثاني حقًا فرديًا في الاحتفاظ بمسدس في المنزل للدفاع عن النفس؟
نعم. أُبطل حظر المقاطعة للمسدسات واشتراطها قفل الزناد.
خريطة الآراء558 U.S. 310 · التعديل الأول · 5 : 4
هل كان يجوز للكونغرس منع الشركات والنقابات من إنفاق أموالها الخاصة على إعلانات سياسية مستقلة؟
لا. الإنفاق المستقل تعبير محمي، بصرف النظر عن كون المتحدث شركة.
خريطة الآراء561 U.S. 742 · الحقوق المدنية · الإجراءات القانونية الواجبة · 5 : 4
هل يسري الحق الذي أقرّه حكم هيلر بموجب التعديل الثاني في مواجهة حكومات الولايات والحكومات المحلية؟
نعم. يسري الحق على الولايات من خلال التعديل الرابع عشر.
خريطة الآراء567 U.S. 519 · الفدرالية · الضرائب الفدرالية · 5 : 4
هل كان يجوز للكونغرس إلزام معظم الأمريكيين بشراء تأمين صحي، وربط جميع أموال ميديكيد بتوسيع الولايات للبرنامج؟
بقي الإلزام قائمًا باعتباره ضريبة، لكن ليس بموجب سلطة تنظيم التجارة، وكان شرط ميديكيد إكراهيًا على نحو غير دستوري.
خريطة الآراء570 U.S. 529 · الحقوق المدنية · الفدرالية · 5 : 4
هل كان يجوز لقانون حقوق التصويت الاستمرار في إلزام ولايات معينة بالحصول على موافقة فدرالية على تغييرات التصويت استنادًا إلى صيغة شمول تعود إلى ستينيات القرن العشرين؟
لا. كانت صيغة الشمول غير دستورية لاعتمادها على بيانات مضى عليها عقود.
خريطة الآراء570 U.S. 744 · الحقوق المدنية · الإجراءات القانونية الواجبة · 5 : 4
هل كان يجوز للحكومة الفدرالية رفض الاعتراف بزيجات أشخاص من الجنس نفسه أجازتها الولايات قانونًا؟
لا. خالف القسم 3 من قانون الدفاع عن الزواج التعديل الخامس.
خريطة الآراء576 U.S. 644 · الحقوق المدنية · الإجراءات القانونية الواجبة · 5 : 4
هل يجب على الولايات إصدار تراخيص الزواج بين شخصين من الجنس نفسه والاعتراف بهذه الزيجات؟
نعم. يوجب التعديل الرابع عشر ذلك بموجب الإجراءات القانونية الواجبة والحماية المتساوية معًا.
خريطة الآراء585 U.S. 667 · السلطة القضائية · الحقوق المدنية · 5 : 4
هل كان الإعلان الرئاسي الذي يقيّد الدخول من عدة دول معظم سكانها مسلمون مشروعًا؟
نعم. اندرج الإعلان ضمن السلطة التي يمنحها القانون للرئيس، وصمد أمام الطعن بموجب بند حظر إقرار دين رسمي.
خريطة الآراء585 U.S. 296 · الإجراءات الجنائية · الخصوصية · 5 : 4
هل تحتاج الحكومة إلى إذن قضائي للحصول على سجلات مواقع الهاتف المحمول لشخص على مدى أشهر؟
نعم. يُعد الاطلاع على سجلات مواقع أبراج الاتصالات السابقة تفتيشًا بموجب التعديل الرابع.
خريطة الآراء588 U.S. 684 · الحقوق المدنية · السلطة القضائية · 5 : 4
هل تستطيع المحاكم الفدرالية إبطال خرائط دوائر الكونغرس بوصفها تقسيمات متحيزة حزبيًا وغير دستورية؟
لا. تطرح دعاوى التلاعب الحزبي بالدوائر مسائل سياسية تتجاوز اختصاص المحاكم الفدرالية.
خريطة الآراء590 U.S. 644 · الحقوق المدنية · 6 : 3
هل يحمي حظر التمييز بسبب الجنس في التوظيف العاملين المثليين والمتحولين جنسيًا؟
نعم. فصل شخص لكونه مثليًا أو متحولًا جنسيًا تمييز بسبب الجنس بموجب الباب السابع.
خريطة الآراء597 U.S. 215 · الخصوصية · الفدرالية · 6 : 3
هل يحمي الدستور حقًا في الإجهاض؟
لا. نُقض حكما رو ضد وايد وبلاند بيرنتهود ضد كيسي، وأُعيدت المسألة إلى الممثلين المنتخبين.
خريطة الآراء597 U.S. 1 · الحقوق المدنية · الإجراءات الجنائية · 6 : 3
هل كان يجوز لنيويورك إلزام المتقدمين بإثبات حاجة خاصة قبل الحصول على ترخيص لحمل مسدس في الأماكن العامة؟
لا. يحمي التعديل الثاني حمل مسدس خارج المنزل، وكان اشتراط السبب المبرر غير دستوري.
خريطة الآراء597 U.S. 697 · السلطة القضائية · النشاط الاقتصادي · 6 : 3
هل كان يجوز لوكالة حماية البيئة استخدام قانون الهواء النظيف لفرض تحويل توليد الكهرباء بعيدًا عن الفحم؟
لا. يتطلب قرار بهذا الحجم تفويضًا واضحًا من الكونغرس، وهو ما لم يمنحه القانون.
خريطة الآراء600 U.S. 181 · الحقوق المدنية · 6 : 2
هل يجوز للجامعات أخذ العرق في الحسبان عند القبول لتحقيق التنوع؟
لا. خالف برنامجا هارفارد وجامعة كارولاينا الشمالية بند الحماية المتساوية والباب السادس.
خريطة الآراء600 U.S. 570 · التعديل الأول · الحقوق المدنية · 6 : 3
هل كان يجوز لكولورادو إلزام مصممة مواقع إلكترونية بإنشاء مواقع زفاف لأزواج من الجنس نفسه خلافًا لمعتقداتها؟
لا. إجبار المصممة على إنشاء عمل تعبيري يحمل رسالة تختلف معها يخالف بند حرية التعبير.
خريطة الآراء601 U.S. 100 · السلطة القضائية · الفدرالية · 9 : 0
هل كان يجوز لولاية حذف مرشح رئاسي من ورقة الاقتراع بموجب بند التمرد في التعديل الرابع عشر؟
لا. لا يجوز للولايات إنفاذ القسم 3 في مواجهة شاغلي المناصب الفدرالية والمرشحين لها؛ فتلك المسؤولية تقع على الكونغرس.
خريطة الآراء603 U.S. 369 · السلطة القضائية · النشاط الاقتصادي · 6 : 2
هل يجب على المحاكم الإذعان لتفسير معقول تقدمه وكالة إدارية لقانون غامض، كما كان يقتضي حكم شيفرون؟
لا. نُقض حكم شيفرون. ويجب على المحاكم إعمال تقديرها المستقل لتحديد معنى القانون.
خريطة الآراء603 U.S. 593 · السلطة القضائية · الإجراءات الجنائية · 6 : 3
هل يتمتع رئيس سابق بالحصانة من الملاحقة الجنائية على أفعال أتى بها أثناء توليه المنصب؟
جزئيًا. توجد حصانة مطلقة فيما يخص السلطات الدستورية الأساسية، وقرينة حصانة على الأقل للأفعال الرسمية الأخرى، ولا حصانة للأفعال غير الرسمية.
خريطة الآراءتسعة مقاعد بترتيب الأقدمية. اختاروا دورة لمعرفة كيف انقسم القضاة وكم مرة صوّت كل ثنائي في الجانب نفسه.
| Thomas | J. G. Roberts | Alito | Sotomayor | Kagan | Gorsuch | Kavanaugh | Barrett | K. B. Jackson | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas | 82%66 | 94%65 | 56%66 | 56%66 | 88%66 | 85%66 | 88%66 | 50%66 | |
| J. G. Roberts | 82%66 | 85%65 | 68%66 | 71%66 | 88%66 | 94%66 | 91%66 | 62%66 | |
| Alito | 94%65 | 85%65 | 55%65 | 55%65 | 88%65 | 88%65 | 88%65 | 49%65 | |
| Sotomayor | 56%66 | 68%66 | 55%65 | 94%66 | 62%66 | 68%66 | 65%66 | 94%66 | |
| Kagan | 56%66 | 71%66 | 55%65 | 94%66 | 65%66 | 68%66 | 68%66 | 88%66 | |
| Gorsuch | 88%66 | 88%66 | 88%65 | 62%66 | 65%66 | 85%66 | 91%66 | 59%66 | |
| Kavanaugh | 85%66 | 94%66 | 88%65 | 68%66 | 68%66 | 85%66 | 88%66 | 62%66 | |
| Barrett | 88%66 | 91%66 | 88%65 | 65%66 | 68%66 | 91%66 | 88%66 | 59%66 | |
| K. B. Jackson | 50%66 | 62%66 | 49%65 | 94%66 | 88%66 | 59%66 | 62%66 | 59%66 |
كل خلية تُظهر نسبة القضايا التي كان فيها القاضيان في الجانب نفسه من بين القضايا التي قرّراها معاً، مع عدد القضايا. الاتفاق يعني أن القاضيين كانا في الجانب نفسه من الحكم في القضايا التي فصلا فيها معًا. ولا يعني اتفاقهما في التعليل.
الملخصات من صياغة هذا الموقع، وليست كلمات المحكمة. الأصوات على مستوى القاضي مصدرها قاعدة بيانات المحكمة العليا، باستخدام غير تجاري ومع ذكر المصدر. الدورات خارج الإصدارات المستوردة تظهر بلا بيانات، وليس صفراً أبداً.
القضايا التي تضع فيها قاعدة بيانات المحكمة العليا القاضي في الأغلبية، مقسومة على القضايا ذات علامة أغلبية أو مخالفة معروفة. الآراء الموافقة تُحسب أغلبية. الآراء المخالفة والموافقة المكتوبة هي أصوات من ذلك النوع تحمل رمز رأي. آراء الأغلبية هي القضايا التي تسمّي القاضي كاتباً للرأي. الاتفاق يعني أن القاضيين كانا في الجانب نفسه من الحكم في القضايا التي فصلا فيها معًا. ولا يعني اتفاقهما في التعليل.
المصدر: هارولد سبيث ولي إبستين وآخرون، قاعدة بيانات المحكمة العليا، نسخة 2026 الإصدار 01 والإصدار القديم 07، باستخدام غير تجاري بموجب تصنيفها في المشاع الإبداعي نسب المصنف غير تجاري.
آخر تحقق:
المصدر: Harold J. Spaeth, Lee Epstein, et al. 2026 Supreme Court Database, Version 2026 Release 01 (justice centered, organized by citation) (30 أكتوبر 2026) · Harold J. Spaeth, Lee Epstein, et al. Supreme Court Database, Legacy 07 (justice centered, organized by citation) (30 أكتوبر 2026) · Supreme Court Database: Cite Us (30 أكتوبر 2026) · re3data.org: Supreme Court Database (registry entry with data license) (30 أكتوبر 2026) · Federal Judicial Center: Biographical Directory of Article III Federal Judges, 1789-present (export) (30 أكتوبر 2026) · Supreme Court of the United States: Justices 1789 to Present (30 أكتوبر 2026) · Supreme Court of the United States: The Court as an Institution (30 أكتوبر 2026) · Supreme Court of the United States: Biographies of Current Justices and official portraits (30 أكتوبر 2026) · Library of Congress: United States Reports (official opinions, public domain) (30 أكتوبر 2026) · Supreme Court of the United States: Opinions of the Court (30 أكتوبر 2026)
2 U.S. 419 · 18 فبراير 1793 · 4 : 1
هل يستطيع مواطن من إحدى الولايات مقاضاة ولاية أخرى أمام محكمة فدرالية؟
نعم. فسّرت المحكمة المادة الثالثة على أنها تسمح بمثل هذه الدعاوى ضد ولاية.
الأغلبية: قرأ قضاة الأغلبية نص المادة الثالثة قراءة حرفية: فهي تمدّ السلطة القضائية إلى النزاعات بين ولاية ومواطني ولاية أخرى. الجانب الآخر: خالف القاضي إيريديل، محتجًا بأن الكونغرس لم يصدر أي قانون يجيز الدعوى، وبأن الولايات احتفظت بحصانتها من المقاضاة. ما الذي تغيّر منذ ذلك الحين: سرعان ما أبطل التعديل الحادي عشر، الذي صُدّق عليه عام 1795، أثر الحكم بمنعه هذه الدعاوى. ولم يعد الحكم ساريًا.
حلّ محلّها تعديل دستوري. النص الرسمي في مجلدات تقارير المحكمة العليا (مكتبة الكونغرس)
5 U.S. 137 · 24 فبراير 1803 · 6 : 0
هل تستطيع المحكمة العليا رفض تطبيق قانون أصدره الكونغرس ويتعارض مع الدستور؟
نعم. القانون المخالف للدستور باطل، وعلى المحاكم أن تقرر ذلك.
الأغلبية: كتب رئيس المحكمة مارشال أن لماربوري حقًا في وثيقة تعيينه، لكن القانون الذي يتيح له رفع الدعوى مباشرة أمام المحكمة العليا تجاوز ما تسمح به المادة الثالثة، ولذلك لم تستطع المحكمة إصدار الأمر المطلوب. الجانب الآخر: لم يخالف أي قاضٍ. ما الذي تغيّر منذ ذلك الحين: أرسى الحكم الرقابة القضائية على التشريعات الفدرالية. ولا يزال أساس الدور الدستوري للمحكمة.
القاعدة ما زالت سارية. النص الرسمي في مجلدات تقارير المحكمة العليا (مكتبة الكونغرس)
17 U.S. 316 · 6 مارس 1819 · 6 : 0
هل يجوز للكونغرس إنشاء مصرف وطني، وهل يجوز لولاية فرض ضريبة عليه؟
يجوز للكونغرس إنشاء المصرف بموجب سلطاته الضمنية، ولا يجوز لولاية فرض ضريبة عليه.
الأغلبية: فسّر رئيس المحكمة مارشال بند الضرورة والملاءمة تفسيرًا واسعًا: يجوز للكونغرس اختيار وسائل ملائمة لسلطاته المعدّدة، ويسمو القانون الفدرالي على إجراءات الولايات المتعارضة معه. الجانب الآخر: لم يخالف أي قاضٍ. ما الذي تغيّر منذ ذلك الحين: لا تزال القضية المرجع الأبرز في بيان السلطات الفدرالية الضمنية وسمو السلطة الفدرالية.
القاعدة ما زالت سارية. النص الرسمي في مجلدات تقارير المحكمة العليا (مكتبة الكونغرس)
22 U.S. 1 · 2 مارس 1824 · 5 : 0
هل تتقدم رخصة فدرالية للملاحة الساحلية على احتكار تمنحه ولاية للملاحة بالبواخر؟
نعم. تشمل سلطة الكونغرس على التجارة بين الولايات الملاحة، وتكون الأولوية للرخصة الفدرالية.
الأغلبية: عرّف رئيس المحكمة مارشال التجارة تعريفًا واسعًا يشمل التعامل بين الولايات، بما فيه الملاحة، وقضى بأن القانون الفدرالي الصحيح يُزيح الامتياز المتعارض معه الذي تمنحه ولاية. الجانب الآخر: لم يخالف أي قاضٍ؛ وكتب القاضي جونسون رأيًا منفصلًا وافق فيه على الحكم. ما الذي تغيّر منذ ذلك الحين: رسّخ الحكم القراءة الحديثة الواسعة لبند التجارة.
القاعدة ما زالت سارية. النص الرسمي في مجلدات تقارير المحكمة العليا (مكتبة الكونغرس)
31 U.S. 515 · 3 مارس 1832 · 6 : 0
هل يجوز لجورجيا تطبيق قوانينها داخل أراضي الشيروكي؟
لا. تختص الحكومة الفدرالية بالعلاقات مع أمم الهنود، ولذلك لم يكن لقوانين جورجيا مفعول هناك.
الأغلبية: وصف رئيس المحكمة مارشال أمة الشيروكي بأنها جماعة متميزة تخضع للحماية الفدرالية، ولذلك كانت إدانة وورسستر بموجب قانون الولاية باطلة. الجانب الآخر: خالف القاضي بالدوين لأسباب تتعلق بالاختصاص. ما الذي تغيّر منذ ذلك الحين: لم تنفذ السلطة التنفيذية الفدرالية الحكم، وأعقب ذلك ترحيل الشيروكي. ولا يزال مبدؤه القاضي بأولوية السلطة الفدرالية في شؤون الهنود يؤثر في القانون.
القاعدة ما زالت سارية. النص الرسمي في مجلدات تقارير المحكمة العليا (مكتبة الكونغرس)
32 U.S. 243 · 16 فبراير 1833 · 6 : 0
هل يُلزم بند نزع الملكية في التعديل الخامس حكومات المدن والولايات؟
لا. كانت وثيقة الحقوق تقيّد الحكومة الفدرالية وحدها.
الأغلبية: كتب رئيس المحكمة مارشال أن المطالبة بالتعديلات العشرة الأولى جاءت لفرض قيود على الحكومة الوطنية الجديدة، لا على الولايات. الجانب الآخر: لم يخالف أي قاضٍ. ما الذي تغيّر منذ ذلك الحين: بعد التعديل الرابع عشر، طبّقت المحكمة معظم أحكام وثيقة الحقوق على الولايات، قضيةً فقضية. ولم تعد القاعدة الأصلية للحكم هي الحاكمة.
حلّ محلّها تعديل دستوري. النص الرسمي في مجلدات تقارير المحكمة العليا (مكتبة الكونغرس)
60 U.S. 393 · 6 مارس 1857 · 9 : 0
هل كان يستطيع رجل مستعبَد رفع دعوى لنيل حريته أمام محكمة فدرالية، وهل كان يستطيع الكونغرس حظر العبودية في الأقاليم؟
لا في المسألتين. قضت المحكمة بأن الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي لا يمكن أن يكونوا مواطنين، وأبطلت القيد الذي فرضته تسوية ميزوري.
الأغلبية: كتب رئيس المحكمة تاني أن واضعي الدستور لم يشملوا الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي ضمن المواطنين، وأن الكونغرس لا يملك سلطة حظر العبودية في الأراضي الفدرالية. الجانب الآخر: خالف القاضيان ماكلين وكيرتس، محتجّين بأن رجالًا سودًا أحرارًا كانوا مواطنين في عدة ولايات عند التأسيس، وبأن الكونغرس كان ينظم العبودية في الأقاليم منذ زمن طويل. ما الذي تغيّر منذ ذلك الحين: أبطل التعديلان الثالث عشر والرابع عشر أثر الحكم. ويُنظر إليه على نطاق واسع بوصفه أفدح أخطاء المحكمة.
حلّ محلّها تعديل دستوري. النص الرسمي في مجلدات تقارير المحكمة العليا (مكتبة الكونغرس)
71 U.S. 2 · 3 أبريل 1866 · 9 : 0
هل يجوز محاكمة مدني أمام لجنة عسكرية في مكان تكون فيه المحاكم المدنية مفتوحة؟
لا. كان ميليغان، وهو مدني في إنديانا، مستحقًا لمحاكمة مدنية.
الأغلبية: كتب القاضي ديفيس أن الضمانات الدستورية تسري في الحرب والسلم على السواء، وأن محاكمة المدنيين عسكريًا لا تجوز حيث تعمل المحاكم. الجانب الآخر: وافق أربعة قضاة على النتيجة، لكنهم قالوا إن الكونغرس كان يستطيع إجازة مثل هذه اللجان. ما الذي تغيّر منذ ذلك الحين: لا تزال القضية قيدًا أساسيًا على الاختصاص العسكري بالمدنيين.
القاعدة ما زالت سارية. النص الرسمي في مجلدات تقارير المحكمة العليا (مكتبة الكونغرس)
83 U.S. 36 · 14 أبريل 1873 · 5 : 4
هل خالف احتكار المسالخ في لويزيانا التعديل الرابع عشر الجديد؟
لا. لم يحمِ بند الامتيازات أو الحصانات في التعديل سوى مجموعة محدودة من الحقوق الوطنية.
الأغلبية: كتب القاضي ميلر أن تعديلات إعادة البناء استهدفت الأشخاص المحررين من العبودية، ولم تجعل المحكمة رقيبًا على التنظيم الاقتصادي المعتاد في الولايات. الجانب الآخر: قال القضاة فيلد وبرادلي وسواين إن الحق في مزاولة مهنة مشروعة من امتيازات المواطنة الوطنية التي يحميها التعديل. ما الذي تغيّر منذ ذلك الحين: لا يزال التفسير الضيق لبند الامتيازات أو الحصانات قائمًا إلى حد كبير، بينما استندت قضايا لاحقة إلى بندَي الإجراءات القانونية الواجبة والحماية المتساوية بدلًا منه.
القاعدة ما زالت سارية. النص الرسمي في مجلدات تقارير المحكمة العليا (مكتبة الكونغرس)
88 U.S. 162 · 29 مارس 1875 · 9 : 0
هل منح التعديل الرابع عشر النساء حق التصويت؟
لا. لم تتضمن المواطنة بذاتها حق التصويت، الذي كان يجوز للولايات قصره على الرجال.
الأغلبية: كتب رئيس المحكمة وايت أن النساء مواطنات، لكن حق الاقتراع لم يُعامل قط بوصفه امتيازًا ملازمًا للمواطنة. الجانب الآخر: لم يخالف أي قاضٍ. ما الذي تغيّر منذ ذلك الحين: حظر التعديل التاسع عشر، الذي صُدّق عليه عام 1920، الحرمان من التصويت بسبب الجنس. ولم تعد القاعدة التي قررها الحكم سارية.
حلّ محلّها تعديل دستوري. النص الرسمي في مجلدات تقارير المحكمة العليا (مكتبة الكونغرس)
109 U.S. 3 · 15 أكتوبر 1883 · 8 : 1
هل كان يستطيع الكونغرس حظر التمييز العنصري الذي تمارسه منشآت الأعمال الخاصة بموجب التعديل الرابع عشر؟
لا. يسري التعديل على إجراءات الولايات، لا على تصرفات الأفراد، ولذلك أُبطل قانون عام 1875 الخاص بالأماكن المفتوحة للجمهور.
الأغلبية: كتب القاضي برادلي أن التعديل الرابع عشر يخوّل الكونغرس تصحيح قوانين الولايات وتصرفات مسؤوليها، لا تنظيم تصرفات الأفراد بصفتهم الخاصة. الجانب الآخر: خالف القاضي هارلان، محتجًا بأن التعديلين الثالث عشر والرابع عشر أتاحا للكونغرس ضمان المساواة في دخول الأماكن العامة. ما الذي تغيّر منذ ذلك الحين: لا تزال قاعدة إجراءات الولايات قائمة. وحظر الكونغرس لاحقًا التمييز في الأماكن المفتوحة للجمهور عام 1964 مستندًا بدلًا من ذلك إلى سلطته على التجارة.
القاعدة ما زالت سارية. النص الرسمي في مجلدات تقارير المحكمة العليا (مكتبة الكونغرس)
163 U.S. 537 · 18 مايو 1896 · 7 : 1
هل خالف قانون في لويزيانا يفرض عربات قطار منفصلة للركاب السود والبيض التعديل الرابع عشر؟
لا. كان الفصل المفروض قانونًا مسموحًا به إذا كانت المرافق متساوية.
الأغلبية: كتب القاضي براون أن الفصل لا يعني الدونية، وأن التعديل لم يستهدف إلغاء الفوارق الاجتماعية. الجانب الآخر: خالف القاضي هارلان وحده، وكتب أن القانون فرض وصمة عبودية، وأن الدستور لا يقبل تقسيم المواطنين إلى طبقات. ما الذي تغيّر منذ ذلك الحين: رفضت قضية براون ضد مجلس التعليم مبدأ «منفصلون لكن متساوون» في المدارس عام 1954، وأنهته أحكام لاحقة في المجالات الأخرى.
نقضتها المحكمة لاحقاً. النص الرسمي في مجلدات تقارير المحكمة العليا (مكتبة الكونغرس)
198 U.S. 45 · 17 أبريل 1905 · 5 : 4
هل كان يجوز لنيويورك تحديد أسبوع عمل الخبازين بستين ساعة؟
لا. تدخّل القانون في حرية التعاقد التي يحميها بند الإجراءات القانونية الواجبة.
الأغلبية: كتب القاضي بيكهام أن تحديد ساعات العمل لم يكن إجراءً صحيًا حقيقيًا، وأنه قيّد دون مسوّغ معقول حرية صاحب العمل والعامل في الاتفاق. الجانب الآخر: قال القاضي هارلان إن الهيئة التشريعية كان يمكنها أن ترى على نحو معقول أن ساعات العمل الطويلة تضر بالصحة. وكتب القاضي هولمز أن الدستور لا يجسّد نظرية اقتصادية بعينها. ما الذي تغيّر منذ ذلك الحين: تخلت المحكمة عن هذا النهج في ثلاثينيات القرن العشرين، ولا سيما في قضية شركة فندق ويست كوست ضد باريش، وتمنح الآن هامشًا واسعًا للتنظيم الاقتصادي.
نقضتها المحكمة لاحقاً. النص الرسمي في مجلدات تقارير المحكمة العليا (مكتبة الكونغرس)
249 U.S. 47 · 3 مارس 1919 · 9 : 0
هل كان يجوز للحكومة معاقبة نشر منشورات تحث على مقاومة التجنيد الإلزامي في زمن الحرب؟
نعم. لا يحظى بالحماية التعبير الذي يخلق خطرًا واضحًا وقائمًا بوقوع أضرار يجوز للكونغرس منعها.
الأغلبية: كتب القاضي هولمز أن طبيعة كل فعل تتوقف على ظروفه، وأنه يجوز المعاقبة على المنشورات التي تعرقل التجنيد في زمن الحرب. الجانب الآخر: لم يخالف أي قاضٍ. ما الذي تغيّر منذ ذلك الحين: استبدلت قضية براندنبورغ ضد أوهايو عام 1969 هذا المعيار بآخر أشد صرامة بكثير: لا يجوز المعاقبة على التعبير إلا إذا كان موجّهًا للتحريض على فعل وشيك مخالف للقانون، وكان من المرجّح أن يؤدي إليه.
ضيّقتها المحكمة لاحقاً. النص الرسمي في مجلدات تقارير المحكمة العليا (مكتبة الكونغرس)
268 U.S. 652 · 8 يونيو 1925 · 7 : 2
هل تسري حماية حرية التعبير في التعديل الأول في مواجهة الولايات؟
افترضت المحكمة أنها تسري من خلال التعديل الرابع عشر، لكنها أيّدت رغم ذلك إدانة غيتلو بتوزيع بيان اشتراكي.
الأغلبية: كتب القاضي سانفورد أنه يجوز للولاية المعاقبة على أقوال تعرّض أسس الحكم للخطر، وأنها غير ملزمة بالانتظار حتى يصبح الخطر وشيكًا. الجانب الآخر: خالف القاضيان هولمز وبراندايس، محتجّين بأن البيان لم يشكّل خطرًا قائمًا، وبأن كل فكرة تنطوي على تحريض. ما الذي تغيّر منذ ذلك الحين: أصبح افتراض أن حرية التعبير تُلزم الولايات قاعدة قانونية مستقرة؛ وتُخلّي لاحقًا عن المعيار الذي يمنح السلطات هامشًا واسعًا في المعاقبة على التعبير.
القاعدة ما زالت سارية. النص الرسمي في مجلدات تقارير المحكمة العليا (مكتبة الكونغرس)
283 U.S. 697 · 1 يونيو 1931 · 5 : 4
هل كان يجوز لولاية إغلاق صحيفة مسبقًا لنشرها مواد مثيرة للفضائح؟
لا. القيود المسبقة على النشر هي جوهر الرقابة، ويُفترض أنها غير دستورية.
الأغلبية: كتب رئيس المحكمة هيوز أن وسيلة معالجة إساءة استعمال حرية الصحافة هي العقاب بعد النشر، لا إصدار أمر قضائي يمنع النشر. الجانب الآخر: قال القاضي باتلر وثلاثة من زملائه إن القانون كان استجابة معقولة لضرر يلحق بالجمهور. ما الذي تغيّر منذ ذلك الحين: لا تزال قاعدة حظر القيود المسبقة محورية في حرية الصحافة، وأُعيد تأكيدها في قضية أوراق البنتاغون.
القاعدة ما زالت سارية. النص الرسمي في مجلدات تقارير المحكمة العليا (مكتبة الكونغرس)
295 U.S. 495 · 27 مايو 1935 · 9 : 0
هل كان يجوز للكونغرس السماح للرئيس بإقرار مدونات صناعية تنظم الأجور وساعات العمل والممارسات التجارية؟
لا. فوّض قانون الإنعاش الصناعي الوطني سلطة تشريعية بلا حدود، وامتد إلى التجارة داخل الولاية.
الأغلبية: كتب رئيس المحكمة هيوز أن الكونغرس لا يستطيع تسليم سلطته التشريعية للرئيس أو لجماعات خاصة دون معيار، وأن نشاط تجارة الدواجن في نيويورك كان محليًا. الجانب الآخر: لم يخالف أي قاضٍ؛ ووافق القاضي كاردوزو، واصفًا التفويض بأنه منفلت من الضوابط. ما الذي تغيّر منذ ذلك الحين: لا يزال يُستشهد بمبدأ عدم تفويض السلطة التشريعية، مع أن المحكمة نادرًا ما أبطلت قانونًا على هذا الأساس منذ ذلك الحين؛ وتُخلّي لاحقًا عن النظرة الضيقة إلى التجارة بين الولايات.
القاعدة ما زالت سارية. النص الرسمي في مجلدات تقارير المحكمة العليا (مكتبة الكونغرس)
300 U.S. 379 · 29 مارس 1937 · 5 : 4
هل كان يجوز لولاية واشنطن تحديد حد أدنى لأجور النساء؟
نعم. لا يتحدث الدستور عن حرية التعاقد، ويجوز للهيئة التشريعية حماية العمال من الاستغلال.
الأغلبية: كتب رئيس المحكمة هيوز أن الحرية بموجب بند الإجراءات القانونية الواجبة تخضع لتنظيم معقول يحقق مصلحة المجتمع. الجانب الآخر: قال القاضي ساذرلاند وثلاثة من زملائه إن القانون نقل تكلفة الفقر تعسفًا إلى أصحاب العمل. ما الذي تغيّر منذ ذلك الحين: شكّل الحكم نهاية حقبة لوكنر. وتخضع القواعد المنظمة للاقتصاد الآن لرقابة قضائية تمنح المشرّع هامشًا واسعًا.
القاعدة ما زالت سارية. النص الرسمي في مجلدات تقارير المحكمة العليا (مكتبة الكونغرس)
317 U.S. 111 · 9 نوفمبر 1942 · 8 : 0
هل كان يجوز تطبيق حصص المحاصيل الفدرالية على قمح زرعه مزارع لاستخدامه الخاص؟
نعم. يجوز تنظيم حتى النشاط المحلي إذا كان، عند جمعه مع أنشطة مماثلة، يؤثر تأثيرًا جوهريًا في التجارة بين الولايات.
الأغلبية: كتب القاضي جاكسون أن القمح المزروع للاستخدام الخاص ينافس القمح المتداول تجاريًا بتقليل الطلب عليه، ولذلك كان يجوز للكونغرس إخضاعه للتنظيم. الجانب الآخر: لم يخالف أي قاضٍ. ما الذي تغيّر منذ ذلك الحين: تُبيّن القضية مدى اتساع سلطة تنظيم التجارة. ووضعت أحكام لاحقة حدودًا قصوى لها، لكنها لم تنقض الحكم.
القاعدة ما زالت سارية. النص الرسمي في مجلدات تقارير المحكمة العليا (مكتبة الكونغرس)
323 U.S. 214 · 18 ديسمبر 1944 · 6 : 3
هل كان يجوز للحكومة إبعاد الأمريكيين من أصل ياباني عن الساحل الغربي خلال الحرب العالمية الثانية؟
نعم، بستة أصوات مقابل ثلاثة. أخذت المحكمة بقول الجيش إن الضرورة تقتضي ذلك.
الأغلبية: كتب القاضي بلاك أن القيود القانونية المفروضة على جماعة عرقية واحدة تثير الريبة فورًا، لكن ضرورة عامة ملحّة قد تبرر أمر الإبعاد. الجانب الآخر: خالف القضاة روبرتس وميرفي وجاكسون. ووصف ميرفي الأمر بالعنصرية؛ وحذّر جاكسون من أن إقراره قضائيًا سيبقى كالسلاح المحشو الجاهز للاستخدام. ما الذي تغيّر منذ ذلك الحين: في قضية ترامب ضد هاواي عام 2018، قالت المحكمة إن حكم كوريماتسو كان خاطئًا خطأً جسيمًا منذ يوم صدوره، وإنه نُقض في محكمة التاريخ.
تبرّأت منها المحكمة في رأي لاحق. النص الرسمي في مجلدات تقارير المحكمة العليا (مكتبة الكونغرس)
343 U.S. 579 · 2 يونيو 1952 · 6 : 3
هل كان يجوز للرئيس ترومان الاستيلاء على مصانع الصلب لتفادي إضراب خلال الحرب الكورية؟
لا. لم يكن للرئيس سند قانوني أو دستوري للاستيلاء على المصانع.
الأغلبية: كتب القاضي بلاك أن سلطة الرئيس يجب أن تستند إلى قانون صادر عن الكونغرس أو إلى الدستور نفسه؛ ولم يُجز أيٌّ منهما الاستيلاء. ووضع رأي القاضي جاكسون الموافق إطارًا من ثلاثة أقسام لسلطة الرئيس. الجانب الآخر: قال رئيس المحكمة فينسون واثنان من زملائه إن الرئيس كان يستطيع التحرك للحفاظ على قدرة البلاد على القتال إلى أن يتحرك الكونغرس. ما الذي تغيّر منذ ذلك الحين: أصبح إطار جاكسون الأداة المعتادة لتقييم سلطة الرئيس في علاقتها بالكونغرس.
القاعدة ما زالت سارية. النص الرسمي في مجلدات تقارير المحكمة العليا (مكتبة الكونغرس)
347 U.S. 483 · 17 مايو 1954 · 9 : 0
هل يخالف الفصل العنصري في المدارس العامة بند الحماية المتساوية؟
نعم. المدارس المفصولة عنصريًا غير متساوية بطبيعتها، حتى لو تساوت مرافقها المادية.
الأغلبية: كتب رئيس المحكمة وارن باسم المحكمة بالإجماع أن فصل الأطفال بحسب العرق يولّد شعورًا بالدونية يؤثر في تعليمهم ونموّهم. الجانب الآخر: لم يخالف أي قاضٍ. ما الذي تغيّر منذ ذلك الحين: نقض حكم براون حكم بليسي في مجال التعليم، وبدأ به تفكيك الفصل العنصري القانوني. وحدّد حكم ثانٍ عام 1955 معيار معالجة الانتهاك.
القاعدة ما زالت سارية. النص الرسمي في مجلدات تقارير المحكمة العليا (مكتبة الكونغرس)
367 U.S. 643 · 19 يونيو 1961 · 6 : 3
هل يجوز استخدام أدلة جُمعت بتفتيش غير دستوري في محاكمة جنائية أمام محاكم ولاية؟
لا. تسري قاعدة استبعاد الأدلة على الولايات من خلال التعديل الرابع عشر.
الأغلبية: كتب القاضي كلارك أن التعديل الرابع، من دون قاعدة استبعاد الأدلة، سيكون وعدًا فارغًا في مواجهة موظفي الولايات. الجانب الآخر: قال القاضي هارلان واثنان من زملائه إن المسألة لم تُعرض في المذكرات، وإن الولايات ينبغي أن تظل حرة في اختيار سبل معالجة الانتهاكات. ما الذي تغيّر منذ ذلك الحين: لا تزال القاعدة قائمة، مع استثناءات لاحقة مثل الاعتماد بحسن نية على إذن قضائي.
القاعدة ما زالت سارية. النص الرسمي في مجلدات تقارير المحكمة العليا (مكتبة الكونغرس)
369 U.S. 186 · 26 مارس 1962 · 6 : 2
هل تستطيع المحاكم الفدرالية النظر في ادعاء بأن الدوائر التشريعية في ولاية غير متساوية إلى حد يخلّ بالحماية المتساوية؟
نعم. الطعون في توزيع التمثيل قابلة للفصل القضائي، وليست مجرد مسائل سياسية.
الأغلبية: حدّد القاضي برينان عوامل للتعرّف على المسألة السياسية، وخلص إلى أن دعوى الحماية المتساوية المتعلقة بتقسيم الدوائر لا تنطبق عليها هذه العوامل. الجانب الآخر: خالف القاضيان فرانكفورتر وهارلان، محذّرَين من أن المحاكم تدخل متاهة سياسية دون معايير قضائية. ما الذي تغيّر منذ ذلك الحين: فتح الحكم الطريق أمام قضية رينولدز ضد سيمز وقاعدة «لكل شخص صوت واحد».
القاعدة ما زالت سارية. النص الرسمي في مجلدات تقارير المحكمة العليا (مكتبة الكونغرس)
370 U.S. 421 · 25 يونيو 1962 · 6 : 1
هل كان يجوز لمدرسة عامة أن تبدأ اليوم بصلاة صاغتها الولاية؟
لا. تخالف الصلاة المدرسية الرسمية بند حظر إقرار دين رسمي، حتى لو كانت غير طائفية والمشاركة فيها طوعية.
الأغلبية: كتب القاضي بلاك أنه ليس من مهام الحكومة أن تصوغ صلوات رسمية تتلوها أي جماعة من الأمريكيين. الجانب الآخر: خالف القاضي ستيوارت، محتجًا بأن السماح للأطفال بالمشاركة في صلاة قصيرة لا يقرّ دينًا رسميًا. ما الذي تغيّر منذ ذلك الحين: لا يزال الحكم نقطة الانطلاق في قضايا الصلاة المدرسية، مع أن أحكامًا لاحقة بشأن التعبير الديني الخاص في المدارس ضيّقت نطاقه في بعض السياقات.
القاعدة ما زالت سارية. النص الرسمي في مجلدات تقارير المحكمة العليا (مكتبة الكونغرس)
372 U.S. 335 · 18 مارس 1963 · 9 : 0
هل يجب على الولاية توفير محامٍ لشخص فقير متهم بجريمة خطيرة؟
نعم. الحق في الاستعانة بمحامٍ بموجب التعديل السادس حق أساسي يسري على الولايات.
الأغلبية: كتب القاضي بلاك أن المحامين في المحاكم الجنائية، في نظام يقوم على الخصومة، ضرورة لا ترف، وأن المحاكمة العادلة لا يمكن أن تتحقق من دون محامٍ. الجانب الآخر: لم يخالف أي قاضٍ. ما الذي تغيّر منذ ذلك الحين: أنشأ الحكم الالتزام الحديث بتوفير محامٍ للدفاع العام، وامتد ليشمل جرائم أقل جسامة يُعاقب عليها بالحبس.
القاعدة ما زالت سارية. النص الرسمي في مجلدات تقارير المحكمة العليا (مكتبة الكونغرس)
376 U.S. 254 · 9 مارس 1964 · 9 : 0
هل يستطيع مسؤول عام كسب دعوى تشهير بسبب انتقاد تصرفاته الرسمية من دون إثبات أن القول الكاذب صدر مع العلم بكذبه أو مع تجاهل متهور لحقيقته؟
لا. يشترط التعديل الأول إثبات سوء النية الفعلي.
الأغلبية: كتب القاضي برينان أن النقاش في القضايا العامة ينبغي أن يكون متحررًا من القيود وقويًا ومفتوحًا على أوسع نطاق، وأن بعض الأخطاء يجب أن تحظى بالحماية لكي تبقى حرية التعبير. الجانب الآخر: لم يخالف أي قاضٍ. وكان القضاة بلاك ودوغلاس وغولدبرغ سيذهبون أبعد من ذلك ويحظرون هذه الدعاوى تمامًا. ما الذي تغيّر منذ ذلك الحين: لا تزال قاعدة سوء النية الفعلي تحكم دعاوى التشهير التي يرفعها المسؤولون العامون والشخصيات العامة.
القاعدة ما زالت سارية. النص الرسمي في مجلدات تقارير المحكمة العليا (مكتبة الكونغرس)
377 U.S. 533 · 15 يونيو 1964 · 8 : 1
هل يجب توزيع التمثيل في مجلسَي الهيئة التشريعية للولاية بحسب السكان؟
نعم. يقتضي بند الحماية المتساوية دوائر متساوية إلى حد كبير في عدد السكان.
الأغلبية: كتب رئيس المحكمة وارن أن المشرّعين يمثلون الناس، لا الأشجار أو الأفدنة، وأن قوة حق التصويت تتضاءل عندما تتفاوت الدوائر تفاوتًا كبيرًا في عدد السكان. الجانب الآخر: خالف القاضي هارلان، محتجًا بأن التعديل الرابع عشر لم يُقصد به قط تنظيم توزيع التمثيل، وبأن المحكمة تعيد كتابة دساتير الولايات. ما الذي تغيّر منذ ذلك الحين: تسري قاعدة «لكل شخص صوت واحد» على الهيئات التشريعية للولايات، وعلى دوائر الكونغرس من خلال قاعدة موازية.
القاعدة ما زالت سارية. النص الرسمي في مجلدات تقارير المحكمة العليا (مكتبة الكونغرس)
381 U.S. 479 · 7 يونيو 1965 · 7 : 2
هل كان يجوز لكونيتيكت منع المتزوجين من استخدام وسائل منع الحمل؟
لا. خالف القانون حقًا دستوريًا في خصوصية الحياة الزوجية.
الأغلبية: وجد القاضي دوغلاس هذا الحق في نطاقات الحماية الضمنية لعدة ضمانات في وثيقة الحقوق. ورأى القضاة الموافقون أنه يستند إلى التعديلين التاسع والرابع عشر. الجانب الآخر: خالف القاضيان بلاك وستيوارت، ووصفا القانون بأنه سخيف لكنه دستوري، إذ لا يوجد نص يحمي حقًا عامًا في الخصوصية. ما الذي تغيّر منذ ذلك الحين: بدأت قضية غريزولد سلسلة أحكام الخصوصية والحرية. وفي قضية دوبس قالت المحكمة إن حكمها لا يثير الشك في هذه السابقة.
القاعدة ما زالت سارية. النص الرسمي في مجلدات تقارير المحكمة العليا (مكتبة الكونغرس)
384 U.S. 436 · 13 يونيو 1966 · 5 : 4
هل يجب على الشرطة تنبيه المشتبه به إلى حقه في التزام الصمت والاستعانة بمحامٍ قبل استجوابه أثناء الاحتجاز؟
نعم. لا يجوز للادعاء استخدام الأقوال التي حُصل عليها من دون هذه التنبيهات.
الأغلبية: كتب رئيس المحكمة وارن أن الاستجواب أثناء الاحتجاز ينطوي بطبيعته على إكراه، وأن تنبيهات محددة ضرورية لحماية الامتياز الذي يقي الشخص من تجريم نفسه. الجانب الآخر: خالف القضاة هارلان ووايت وستيوارت وكلارك، محتجّين بأن القواعد تجاوزت الدستور وستعرقل إنفاذ القانون. ما الذي تغيّر منذ ذلك الحين: هذه التنبيهات قاعدة دستورية أُعيد تأكيدها عام 2000، مع استثناءات تطورت في قضايا لاحقة.
القاعدة ما زالت سارية. النص الرسمي في مجلدات تقارير المحكمة العليا (مكتبة الكونغرس)
388 U.S. 1 · 12 يونيو 1967 · 9 : 0
هل كان يجوز لفرجينيا تجريم الزواج بين شخص أبيض وشخص من عرق آخر؟
لا. خالف الحظر الحماية المتساوية والإجراءات القانونية الواجبة معًا.
الأغلبية: كتب رئيس المحكمة وارن باسم المحكمة بالإجماع أن التصنيفات العرقية الهادفة إلى الحفاظ على سيادة البيض لا يمكن إقرارها، وأن الزواج حق مدني أساسي. الجانب الآخر: لم يخالف أي قاضٍ. ما الذي تغيّر منذ ذلك الحين: أنهى الحكم حظر الزواج بين أشخاص من أعراق مختلفة، واستُند إليه في قضية أوبرغيفيل ضد هودجز.
القاعدة ما زالت سارية. النص الرسمي في مجلدات تقارير المحكمة العليا (مكتبة الكونغرس)
393 U.S. 503 · 24 فبراير 1969 · 7 : 2
هل كان يجوز لمدرسة عامة إيقاف طلاب عن الدراسة لارتدائهم شارات سوداء على أذرعهم احتجاجًا على حرب فيتنام؟
لا. يحظى تعبير الطلاب بالحماية ما لم يعطّل العمل المدرسي تعطيلًا جوهريًا أو يتعدَّ على حقوق الآخرين.
الأغلبية: كتب القاضي فورتاس أن الخوف من حدوث اضطراب لا يكفي لتجاوز الحق في التعبير، وأن الشارات لم تسبب أي تعطيل. الجانب الآخر: خالف القاضي بلاك، محتجًا بأن الحكم دشّن حقبة جديدة من التساهل، وبأن المدارس يجب أن تفرض الانضباط. ما الذي تغيّر منذ ذلك الحين: لا يزال معيار التعطيل الجوهري هو الحاكم، مع أحكام لاحقة تتيح مزيدًا من التنظيم للتعبير البذيء أو الذي ترعاه المدرسة أو المرتبط بالمخدرات.
القاعدة ما زالت سارية. النص الرسمي في مجلدات تقارير المحكمة العليا (مكتبة الكونغرس)
395 U.S. 444 · 9 يونيو 1969 · 8 : 0
هل كان يجوز لأوهايو معاقبة زعيم في كو كلوكس كلان لدعوته إلى العنف في تجمع؟
لا. لا يجوز المعاقبة على الدعوة إلا عندما تكون موجّهة للتحريض على فعل وشيك مخالف للقانون ويُرجّح أن تؤدي إليه.
الأغلبية: نقض الرأي غير الموقّع حكم ويتني ضد كاليفورنيا، ووضع معيار الوشوك الذي يحمي الدعوة المجرّدة إلى استخدام القوة. الجانب الآخر: لم يخالف أي قاضٍ؛ وكتب القاضيان بلاك ودوغلاس رأيَين موافقَين منفصلَين رفضا فيهما معيار الخطر الواضح والقائم برمّته. ما الذي تغيّر منذ ذلك الحين: لا يزال معيار براندنبورغ هو المعيار الحاكم للتحريض.
القاعدة ما زالت سارية. النص الرسمي في مجلدات تقارير المحكمة العليا (مكتبة الكونغرس)
403 U.S. 713 · 30 يونيو 1971 · 6 : 3
هل كان يجوز للحكومة منع الصحف من نشر أوراق البنتاغون السرية؟
لا. لم تفِ الحكومة بعبء الإثبات الثقيل المطلوب لتبرير قيد مسبق على النشر.
الأغلبية: أعلن رأي قصير غير موقّع النتيجة؛ وكتب ستة قضاة آراء منفصلة اختلفوا فيها حول متى يجوز إصدار أمر قضائي يمنع النشر، إن كان ذلك جائزًا أصلًا. الجانب الآخر: خالف رئيس المحكمة برغر والقاضيان هارلان وبلاكمَن، منتقدين الإجراءات المتعجلة وداعين إلى إعطاء السلطة التنفيذية هامشًا أوسع في شؤون الأمن القومي. ما الذي تغيّر منذ ذلك الحين: يؤكد الحكم القرينة القوية ضد فرض قيود مسبقة على الصحافة.
القاعدة ما زالت سارية. النص الرسمي في مجلدات تقارير المحكمة العليا (مكتبة الكونغرس)
408 U.S. 238 · 29 يونيو 1972 · 5 : 4
هل خالفت عقوبة الإعدام، كما كانت تُطبّق آنذاك، حظر العقوبات القاسية وغير المألوفة؟
نعم. منحت أنظمة إصدار العقوبات المعروضة على المحكمة هيئات المحلفين سلطة تقديرية دون توجيه، فأُبطلت.
الأغلبية: كتب كل واحد من خمسة قضاة رأيًا منفصلًا؛ ورأى اثنان أن عقوبة الإعدام غير دستورية في جميع الحالات، واعترض ثلاثة على تطبيقها التعسفي والتمييزي. الجانب الآخر: خالف أربعة قضاة، محتجّين بأن المسألة من اختصاص الهيئات التشريعية. ما الذي تغيّر منذ ذلك الحين: توقف تنفيذ أحكام الإعدام في أنحاء البلاد حتى أقرت قضية غريغ ضد جورجيا عام 1976 قوانين معدّلة تتضمن ضوابط للسلطة التقديرية.
ضيّقتها المحكمة لاحقاً. النص الرسمي في مجلدات تقارير المحكمة العليا (مكتبة الكونغرس)
410 U.S. 113 · 22 يناير 1973 · 7 : 2
هل يحمي الدستور قرار المرأة إنهاء الحمل؟
نعم. شمل الحق في الخصوصية قرار الإجهاض، مع خضوعه لتنظيم متزايد من جانب الولاية عبر أثلاث الحمل.
الأغلبية: استند القاضي بلاكمَن في تقرير هذا الحق إلى مفهوم الحرية في التعديل الرابع عشر، ووازن بينه وبين مصالح الولاية في الصحة والحياة المحتملة. الجانب الآخر: خالف القاضيان وايت ورينكويست، محتجّين بأن المحكمة استحدثت حقًا بلا أساس دستوري وانتزعت المسألة من الولايات. ما الذي تغيّر منذ ذلك الحين: عدّلت قضية بلاند بيرنتهود ضد كيسي الإطار عام 1992. ونقضت قضية دوبس ضد منظمة جاكسون لصحة المرأة حكم رو عام 2022.
نقضتها المحكمة لاحقاً. النص الرسمي في مجلدات تقارير المحكمة العليا (مكتبة الكونغرس)
418 U.S. 683 · 24 يوليو 1974 · 8 : 0
هل كان يجوز للرئيس رفض أمر قضائي بتقديم تسجيلات البيت الأبيض، بحجة الامتياز التنفيذي؟
لا. تتراجع المطالبة العامة بالامتياز أمام الحاجة المحددة إلى أدلة في محاكمة جنائية.
الأغلبية: كتب رئيس المحكمة برغر باسم المحكمة بالإجماع أن الامتياز التنفيذي قائم لكنه غير مطلق، وأن المحاكم هي التي تحدد نطاقه. الجانب الآخر: لم يخالف أي قاضٍ. ولم يشارك القاضي رينكويست. ما الذي تغيّر منذ ذلك الحين: سلّم الرئيس نيكسون التسجيلات واستقال بعد ستة عشر يومًا. ولا يزال الحكم القضية المرجعية الأبرز في شأن الامتياز التنفيذي.
القاعدة ما زالت سارية. النص الرسمي في مجلدات تقارير المحكمة العليا (مكتبة الكونغرس)
438 U.S. 265 · 26 يونيو 1978 · 5 : 4
هل كان يجوز لكلية طب عامة حجز عدد ثابت من المقاعد لمتقدمين من الأقليات؟
لا للحصة المحجوزة، لكن كان يجوز أن يكون العرق عاملًا واحدًا من بين عوامل عديدة في القبول.
الأغلبية: أعلن القاضي باول الحكم منفردًا. وكان أربعة قضاة سيؤيدون البرنامج بالكامل؛ وكان أربعة سيبطلونه بموجب قانون الحقوق المدنية. الجانب الآخر: انقسمت المحكمة إلى 4 مقابل 1 مقابل 4، دون رأي أغلبية موحّد؛ وكانت وجهة نظر القاضي باول، القائلة بأن التنوع قد يبرر أخذ العرق في الحسبان، هي الحاكمة. ما الذي تغيّر منذ ذلك الحين: تبنّت قضية غروتر ضد بولينجر تعليل باول عام 2003. ورفضت قضية طلاب من أجل قبول عادل ضد هارفارد القبول الذي يأخذ العرق في الحسبان عام 2023.
نقضتها المحكمة لاحقاً. النص الرسمي في مجلدات تقارير المحكمة العليا (مكتبة الكونغرس)
467 U.S. 837 · 25 يونيو 1984 · 6 : 0
عندما يكون القانون غامضًا، هل يجب على المحاكم قبول تفسير معقول تقدمه وكالة إدارية له؟
نعم. تذعن المحاكم لتفسير جائز تقدمه وكالة إدارية لقانون غامض تتولى تنفيذه.
الأغلبية: كتب القاضي ستيفنز باسم ستة قضاة أن خيارات السياسة العامة عند سدّ الثغرات التشريعية تعود إلى الوكالات الخاضعة لمساءلة الرئيس، لا إلى المحاكم. الجانب الآخر: لم يخالف أي قاضٍ؛ ولم يشارك ثلاثة قضاة. ما الذي تغيّر منذ ذلك الحين: طُبّق مبدأ الإذعان وفق شيفرون أربعين عامًا، ونُقض في قضية لوبر برايت إنتربرايزز ضد رايموندو عام 2024.
نقضتها المحكمة لاحقاً. النص الرسمي في مجلدات تقارير المحكمة العليا (مكتبة الكونغرس)
491 U.S. 397 · 21 يونيو 1989 · 5 : 4
هل كان يجوز لتكساس المعاقبة على إحراق العلم الأمريكي احتجاجًا سياسيًا؟
لا. إحراق العلم سلوك تعبيري يحميه التعديل الأول.
الأغلبية: كتب القاضي برينان أنه لا يجوز للحكومة حظر فكرة لأن المجتمع يجدها مسيئة، وأن أفضل سبيل للحفاظ على مكانة العلم الخاصة هو التسامح مع النقد. الجانب الآخر: كتب رئيس المحكمة رينكويست والقاضي ستيفنز رأيَين مخالفَين وصفا فيهما العلم بأنه رمز وطني فريد يستحق الحماية. ما الذي تغيّر منذ ذلك الحين: أقر الكونغرس قانونًا فدراليًا بشأن العلم، أبطلته المحكمة في العام التالي. ولا يزال الحكم قائمًا.
القاعدة ما زالت سارية. النص الرسمي في مجلدات تقارير المحكمة العليا (مكتبة الكونغرس)
505 U.S. 833 · 29 يونيو 1992 · 5 : 4
هل ينبغي نقض حكم رو ضد وايد، وهل كانت قيود بنسلفانيا على الإجهاض صحيحة قانونًا؟
أُعيد تأكيد القاعدة الأساسية لحكم رو، لكن إطار أثلاث الحمل استُبدل بمعيار العبء غير المبرر، وأُيّدت معظم القيود.
الأغلبية: كتب القضاة أوكونور وكينيدي وسوتر رأيًا مشتركًا شدد على مبدأ الالتزام بالسوابق القضائية وعلى المصالح الناشئة عن الاعتماد على حكم رو. الجانب الآخر: كان رئيس المحكمة رينكويست والقضاة سكاليا ووايت وتوماس سينقضون حكم رو بالكامل؛ وكان القاضيان بلاكمَن وستيفنز سيبطلان أجزاء إضافية من القانون. ما الذي تغيّر منذ ذلك الحين: نقض حكم دوبس حكمَي رو وكيسي عام 2022.
نقضتها المحكمة لاحقاً. النص الرسمي في مجلدات تقارير المحكمة العليا (مكتبة الكونغرس)
531 U.S. 98 · 12 ديسمبر 2000 · 5 : 4
هل كان يجوز استمرار إعادة فرز الأصوات في فلوريدا التي أمرت بها المحكمة العليا للولاية في ظل بند الحماية المتساوية؟
لا. افتقرت إعادة الفرز إلى معايير موحّدة، ولم يكن ممكنًا إتمامها بحلول الموعد النهائي الفدرالي الذي طبّقته المحكمة.
الأغلبية: وجد الرأي غير الموقّع أن اختلاف معايير عدّ بطاقات الاقتراع خالف الحماية المتساوية؛ وقضى خمسة قضاة باستحالة إجراء إعادة فرز دستورية في الوقت المتاح. الجانب الآخر: خالف أربعة قضاة. وقال القضاة ستيفنز وسوتر وغينسبورغ وبراير إنه كان ينبغي السماح لمحكمة الولاية بوضع معايير وإتمام الفرز. ما الذي تغيّر منذ ذلك الحين: أنهى الحكم النزاع حول الانتخابات الرئاسية لعام 2000. وذكر الرأي أن نظره مقصور على الظروف الراهنة.
القاعدة ما زالت سارية. النص الرسمي في مجلدات تقارير المحكمة العليا (مكتبة الكونغرس)
539 U.S. 558 · 26 يونيو 2003 · 6 : 3
هل كان يجوز لولاية تجريم سلوك جنسي خاص بالتراضي بين بالغين من الجنس نفسه؟
لا. خالف القانون الحرية التي يحميها بند الإجراءات القانونية الواجبة.
الأغلبية: كتب القاضي كينيدي أن للبالغين حقًا في احترام حياتهم الخاصة، ونقض حكم باورز ضد هاردويك الصادر عام 1986. الجانب الآخر: قال القاضي سكاليا، وانضم إليه اثنان من زملائه، إن المحكمة انحازت إلى طرف في حرب ثقافية، وإن تعليلها يقوّض كثيرًا من القوانين الأخلاقية؛ وخالف القاضي توماس أيضًا. ما الذي تغيّر منذ ذلك الحين: يشكّل الحكم أساسًا لأحكام لاحقة بشأن العلاقات بين أشخاص من الجنس نفسه، ومنها حكم أوبرغيفيل.
القاعدة ما زالت سارية. النص الرسمي في مجلدات تقارير المحكمة العليا (مكتبة الكونغرس)
539 U.S. 306 · 23 يونيو 2003 · 5 : 4
هل كان يجوز لكلية حقوق عامة أخذ العرق في الحسبان بوصفه عاملًا في القبول لتحقيق التنوع بين الطلاب المقبولين؟
نعم، إذا كان البرنامج مصممًا بدقة لتحقيق غرضه ويقيّم كل متقدم على حدة.
الأغلبية: كتبت القاضية أوكونور أن تنوع الطلاب مصلحة ملحّة، وأن المراجعة الشاملة التي تجريها كلية الحقوق جائزة، وأضافت أن مثل هذه الأفضليات ينبغي ألا تعود لازمة بعد 25 عامًا. الجانب الآخر: خالف رئيس المحكمة رينكويست والقضاة سكاليا وكينيدي وتوماس، محتجّين بأن البرنامج كان نظام حصص مقنّعًا. ما الذي تغيّر منذ ذلك الحين: قضت قضية طلاب من أجل قبول عادل ضد هارفارد عام 2023 بأن برامج القبول من هذا النوع التي تأخذ العرق في الحسبان تخالف الحماية المتساوية.
نقضتها المحكمة لاحقاً. النص الرسمي في مجلدات تقارير المحكمة العليا (مكتبة الكونغرس)
554 U.S. 570 · 26 يونيو 2008 · 5 : 4
هل يحمي التعديل الثاني حقًا فرديًا في الاحتفاظ بمسدس في المنزل للدفاع عن النفس؟
نعم. أُبطل حظر المقاطعة للمسدسات واشتراطها قفل الزناد.
الأغلبية: كتب القاضي سكاليا أن التعديل يحمي حقًا فرديًا لا يرتبط بالخدمة في الميليشيا، مع التنبيه إلى أن هذا الحق ليس بلا حدود. الجانب الآخر: قال القاضي ستيفنز إن الحق مرتبط بالخدمة في الميليشيا؛ وقال القاضي براير إن قانون المقاطعة استجابة معقولة للعنف المسلح في المدن. ما الذي تغيّر منذ ذلك الحين: مدّت قضية ماكدونالد ضد شيكاغو نطاق الحق ليشمل مواجهة الولايات عام 2010، ووضع حكم بروين عام 2022 معيارًا يستند إلى التاريخ لقوانين الأسلحة.
القاعدة ما زالت سارية. النص الرسمي في مجلدات تقارير المحكمة العليا (مكتبة الكونغرس)
558 U.S. 310 · 21 يناير 2010 · 5 : 4
هل كان يجوز للكونغرس منع الشركات والنقابات من إنفاق أموالها الخاصة على إعلانات سياسية مستقلة؟
لا. الإنفاق المستقل تعبير محمي، بصرف النظر عن كون المتحدث شركة.
الأغلبية: كتب القاضي كينيدي أنه لا يجوز للحكومة قمع التعبير السياسي على أساس كون المتحدث شركة، مع تأييده متطلبات الإفصاح. الجانب الآخر: قال القاضي ستيفنز، وانضم إليه ثلاثة من زملائه، إن الشركات ليست أشخاصًا لهذا الغرض، وإن الحكم يهدد نزاهة الانتخابات. ما الذي تغيّر منذ ذلك الحين: أعاد الحكم تشكيل تمويل الحملات الانتخابية، وأدى إلى نمو جماعات الإنفاق المستقل.
القاعدة ما زالت سارية. النص الرسمي في مجلدات تقارير المحكمة العليا (مكتبة الكونغرس)
561 U.S. 742 · 28 يونيو 2010 · 5 : 4
هل يسري الحق الذي أقرّه حكم هيلر بموجب التعديل الثاني في مواجهة حكومات الولايات والحكومات المحلية؟
نعم. يسري الحق على الولايات من خلال التعديل الرابع عشر.
الأغلبية: كتب القاضي أليتو أن الحق في حيازة السلاح وحمله أساسي في النظام الأمريكي للحرية المنظمة؛ ووصل القاضي توماس إلى النتيجة من خلال بند الامتيازات أو الحصانات. الجانب الآخر: كتب القاضيان ستيفنز وبراير رأيَين مخالفَين، محتجّين بأن الحق لا ينبغي فرضه على ولايات تختلف ظروفها المحلية. ما الذي تغيّر منذ ذلك الحين: تُراجع قوانين الأسلحة في الولايات وعلى المستوى المحلي الآن بموجب التعديل الثاني.
القاعدة ما زالت سارية. النص الرسمي في مجلدات تقارير المحكمة العليا (مكتبة الكونغرس)
567 U.S. 519 · 28 يونيو 2012 · 5 : 4
هل كان يجوز للكونغرس إلزام معظم الأمريكيين بشراء تأمين صحي، وربط جميع أموال ميديكيد بتوسيع الولايات للبرنامج؟
بقي الإلزام قائمًا باعتباره ضريبة، لكن ليس بموجب سلطة تنظيم التجارة، وكان شرط ميديكيد إكراهيًا على نحو غير دستوري.
الأغلبية: كتب رئيس المحكمة روبرتس أن سلطة تنظيم التجارة لا تمتد إلى عدم النشاط، لكن يمكن تفسير الغرامة باعتبارها ضريبة؛ ورأى سبعة قضاة أن توسيع ميديكيد إكراهي. الجانب الآخر: كان أربعة قضاة سيبطلون القانون كله؛ وكان أربعة آخرون سيؤيدون الإلزام بموجب سلطة تنظيم التجارة. ما الذي تغيّر منذ ذلك الحين: ظل قانون الرعاية الميسّرة ساريًا، وأصبح توسيع ميديكيد اختياريًا للولايات.
القاعدة ما زالت سارية. النص الرسمي في مجلدات تقارير المحكمة العليا (مكتبة الكونغرس)
570 U.S. 529 · 25 يونيو 2013 · 5 : 4
هل كان يجوز لقانون حقوق التصويت الاستمرار في إلزام ولايات معينة بالحصول على موافقة فدرالية على تغييرات التصويت استنادًا إلى صيغة شمول تعود إلى ستينيات القرن العشرين؟
لا. كانت صيغة الشمول غير دستورية لاعتمادها على بيانات مضى عليها عقود.
الأغلبية: كتب رئيس المحكمة روبرتس أن الصيغة لم تعد تعكس الظروف الراهنة، وأنها تخالف تساوي الولايات في السيادة. الجانب الآخر: قالت القاضية غينسبورغ، وانضم إليها ثلاثة من زملائها، إن الموافقة المسبقة لا تزال تؤدي غرضها، وإن إلغاءها يشبه التخلّص من مظلة أثناء عاصفة مطرية لأن المرء لا يبتلّ. ما الذي تغيّر منذ ذلك الحين: توقف العمل بالموافقة المسبقة. ولم يسنّ الكونغرس صيغة جديدة.
القاعدة ما زالت سارية. النص الرسمي في مجلدات تقارير المحكمة العليا (مكتبة الكونغرس)
570 U.S. 744 · 26 يونيو 2013 · 5 : 4
هل كان يجوز للحكومة الفدرالية رفض الاعتراف بزيجات أشخاص من الجنس نفسه أجازتها الولايات قانونًا؟
لا. خالف القسم 3 من قانون الدفاع عن الزواج التعديل الخامس.
الأغلبية: كتب القاضي كينيدي أن غرض القانون وأثره كانا الحطّ من شأن أزواج تعترف ولاياتهم بزيجاتهم. الجانب الآخر: خالف رئيس المحكمة روبرتس والقضاة سكاليا وتوماس وأليتو، وشككوا في اختصاص المحكمة وفي التعليل. ما الذي تغيّر منذ ذلك الحين: بعد عامين، ألزمت قضية أوبرغيفيل ضد هودجز جميع الولايات بإصدار تراخيص الزواج لأشخاص من الجنس نفسه.
القاعدة ما زالت سارية. النص الرسمي في مجلدات تقارير المحكمة العليا (مكتبة الكونغرس)
576 U.S. 644 · 26 يونيو 2015 · 5 : 4
هل يجب على الولايات إصدار تراخيص الزواج بين شخصين من الجنس نفسه والاعتراف بهذه الزيجات؟
نعم. يوجب التعديل الرابع عشر ذلك بموجب الإجراءات القانونية الواجبة والحماية المتساوية معًا.
الأغلبية: كتب القاضي كينيدي أن الحق في الزواج أساسي، وأن استبعاد الأزواج من الجنس نفسه يحرمهم المساواة في الكرامة. الجانب الآخر: كتب أربعة قضاة آراء مخالفة. وقال رئيس المحكمة روبرتس إن الدستور يترك تعريف الزواج للعملية الديمقراطية. ما الذي تغيّر منذ ذلك الحين: أصبح الزواج بين أشخاص من الجنس نفسه قانونيًا في أنحاء البلاد. ولا تزال القاعدة التي قررها الحكم سارية؛ ورفضت المحكمة إعادة النظر فيها عام 2025.
القاعدة ما زالت سارية. النص الرسمي في مجلدات تقارير المحكمة العليا (مكتبة الكونغرس)
585 U.S. 667 · 26 يونيو 2018 · 5 : 4
هل كان الإعلان الرئاسي الذي يقيّد الدخول من عدة دول معظم سكانها مسلمون مشروعًا؟
نعم. اندرج الإعلان ضمن السلطة التي يمنحها القانون للرئيس، وصمد أمام الطعن بموجب بند حظر إقرار دين رسمي.
الأغلبية: كتب رئيس المحكمة روبرتس أن قانون الهجرة يمنح الرئيس سلطة تقديرية واسعة، وأن صلة السياسة بالأمن القومي كانت معقولة. الجانب الآخر: قالت القاضية سوتومايور، وانضمت إليها القاضية غينسبورغ، إن الإعلان كان مدفوعًا بعداء للمسلمين؛ وخالف القاضي براير أيضًا. ما الذي تغيّر منذ ذلك الحين: اغتنمت الأغلبية المناسبة لتقول إن حكم كوريماتسو كان خاطئًا خطأً جسيمًا، وإنه نُقض في محكمة التاريخ.
القاعدة ما زالت سارية. صفحة القضية على موقع المحكمة
585 U.S. 296 · 22 يونيو 2018 · 5 : 4
هل تحتاج الحكومة إلى إذن قضائي للحصول على سجلات مواقع الهاتف المحمول لشخص على مدى أشهر؟
نعم. يُعد الاطلاع على سجلات مواقع أبراج الاتصالات السابقة تفتيشًا بموجب التعديل الرابع.
الأغلبية: كتب رئيس المحكمة روبرتس أن السجلات تقدم تسلسلًا مفصلًا لتحركات الشخص، وأن مبدأ الطرف الثالث لا يلائم هذا النوع من البيانات. الجانب الآخر: كتب كل من القضاة كينيدي وتوماس وأليتو وغورسَتش رأيًا مخالفًا، وتنوعت حججهم بين أن السجلات تخص شركة الاتصالات وأن معيار المحكمة يفتقر إلى أساس نصي. ما الذي تغيّر منذ ذلك الحين: يكيّف الحكم مبادئ التعديل الرابع مع السجلات الرقمية التي تحتفظ بها الشركات.
القاعدة ما زالت سارية. صفحة القضية على موقع المحكمة
588 U.S. 684 · 27 يونيو 2019 · 5 : 4
هل تستطيع المحاكم الفدرالية إبطال خرائط دوائر الكونغرس بوصفها تقسيمات متحيزة حزبيًا وغير دستورية؟
لا. تطرح دعاوى التلاعب الحزبي بالدوائر مسائل سياسية تتجاوز اختصاص المحاكم الفدرالية.
الأغلبية: كتب رئيس المحكمة روبرتس أنه لا يوجد معيار قابل للتطبيق القضائي لتحديد متى تصبح الأفضلية الحزبية مفرطة. الجانب الآخر: قالت القاضية كاغان، وانضم إليها ثلاثة من زملائها، إن لدى المحاكم معايير قابلة للتطبيق، وإن الحكم ترك الناخبين دون سبيل إنصاف فدرالي. ما الذي تغيّر منذ ذلك الحين: تُرفع الطعون في الخرائط المتحيزة حزبيًا الآن أمام محاكم الولايات بموجب دساتيرها، أو تُعالج عن طريق التشريع.
القاعدة ما زالت سارية. صفحة القضية على موقع المحكمة
590 U.S. 644 · 15 يونيو 2020 · 6 : 3
هل يحمي حظر التمييز بسبب الجنس في التوظيف العاملين المثليين والمتحولين جنسيًا؟
نعم. فصل شخص لكونه مثليًا أو متحولًا جنسيًا تمييز بسبب الجنس بموجب الباب السابع.
الأغلبية: كتب القاضي غورسَتش أن صاحب العمل الذي يفصل شخصًا بسبب صفات كان سيتقبلها في شخص من جنس آخر يمارس تمييزًا بسبب الجنس، بصرف النظر عما توقعه واضعو النص. الجانب الآخر: خالف القضاة أليتو وتوماس وكافانو، محتجّين بأن المحكمة تحدّث القانون بدلًا من تفسيره. ما الذي تغيّر منذ ذلك الحين: تمتد الحماية الفدرالية في التوظيف إلى التوجه الجنسي والهوية الجندرية.
القاعدة ما زالت سارية. صفحة القضية على موقع المحكمة
597 U.S. 215 · 24 يونيو 2022 · 6 : 3
هل يحمي الدستور حقًا في الإجهاض؟
لا. نُقض حكما رو ضد وايد وبلاند بيرنتهود ضد كيسي، وأُعيدت المسألة إلى الممثلين المنتخبين.
الأغلبية: كتب القاضي أليتو أن الحق غير مذكور في الدستور وليس متجذرًا بعمق في تاريخ البلاد، ولذلك كانت الأحكام السابقة خاطئة خطأً فادحًا. ووافق رئيس المحكمة روبرتس على الحكم فقط. الجانب الآخر: كتب القضاة براير وسوتومايور وكاغان رأيًا مخالفًا مشتركًا، محتجّين بأن الحكم أهدر نصف قرن من السوابق وحرية النساء. ما الذي تغيّر منذ ذلك الحين: يختلف قانون الإجهاض الآن من ولاية إلى أخرى. وعدّلت عدة ولايات دساتيرها في السنوات التالية.
القاعدة ما زالت سارية. صفحة القضية على موقع المحكمة
597 U.S. 1 · 23 يونيو 2022 · 6 : 3
هل كان يجوز لنيويورك إلزام المتقدمين بإثبات حاجة خاصة قبل الحصول على ترخيص لحمل مسدس في الأماكن العامة؟
لا. يحمي التعديل الثاني حمل مسدس خارج المنزل، وكان اشتراط السبب المبرر غير دستوري.
الأغلبية: كتب القاضي توماس أن القواعد المنظمة للأسلحة يجب أن تتسق مع التقليد التاريخي للبلاد في تنظيم الأسلحة النارية، رافضًا نهج الموازنة. الجانب الآخر: قال القاضي براير، وانضمت إليه القاضيتان سوتومايور وكاغان، إن المعيار الذي يقتصر على التاريخ يتجاهل واقع العنف المسلح. ما الذي تغيّر منذ ذلك الحين: تختبر المحاكم الآن قوانين الأسلحة بمقارنتها بنظائر تاريخية؛ وصقلت المحكمة المنهج عام 2024 في قضية الولايات المتحدة ضد رحيمي.
القاعدة ما زالت سارية. صفحة القضية على موقع المحكمة
597 U.S. 697 · 30 يونيو 2022 · 6 : 3
هل كان يجوز لوكالة حماية البيئة استخدام قانون الهواء النظيف لفرض تحويل توليد الكهرباء بعيدًا عن الفحم؟
لا. يتطلب قرار بهذا الحجم تفويضًا واضحًا من الكونغرس، وهو ما لم يمنحه القانون.
الأغلبية: طبّق رئيس المحكمة روبرتس ما سمّاه مبدأ المسائل الكبرى: تحتاج الوكالات إلى تفويض واضح لاتخاذ إجراءات ذات أهمية اقتصادية وسياسية هائلة. الجانب الآخر: قالت القاضية كاغان، وانضم إليها القاضي براير والقاضية سوتومايور، إن نص القانون منح الوكالة السلطة، وإن المحكمة استحدثت مبدأ لتقييدها. ما الذي تغيّر منذ ذلك الحين: أصبح مبدأ المسائل الكبرى قيدًا راسخًا على الإجراءات الواسعة للوكالات.
القاعدة ما زالت سارية. صفحة القضية على موقع المحكمة
600 U.S. 181 · 29 يونيو 2023 · 6 : 2
هل يجوز للجامعات أخذ العرق في الحسبان عند القبول لتحقيق التنوع؟
لا. خالف برنامجا هارفارد وجامعة كارولاينا الشمالية بند الحماية المتساوية والباب السادس.
الأغلبية: كتب رئيس المحكمة روبرتس أن البرنامجين افتقرا إلى أهداف قابلة للقياس، واستخدما العرق على نحو سلبي، ولم تكن لهما نقطة نهاية، مع بقاء حق المتقدمين في وصف كيفية تأثير العرق في حياتهم. الجانب الآخر: كتبت القاضيتان سوتومايور وجاكسون رأيَين مخالفَين، محتجّتين بأن الحكم يتجاهل استمرار عدم المساواة العرقية؛ وانضمت إليهما القاضية كاغان. ما الذي تغيّر منذ ذلك الحين: انتهت برامج القبول من هذا النوع التي تأخذ العرق في الحسبان؛ ولم يعد حكم غروتر هو الحاكم.
القاعدة ما زالت سارية. صفحة القضية على موقع المحكمة
600 U.S. 570 · 30 يونيو 2023 · 6 : 3
هل كان يجوز لكولورادو إلزام مصممة مواقع إلكترونية بإنشاء مواقع زفاف لأزواج من الجنس نفسه خلافًا لمعتقداتها؟
لا. إجبار المصممة على إنشاء عمل تعبيري يحمل رسالة تختلف معها يخالف بند حرية التعبير.
الأغلبية: كتب القاضي غورسَتش أن المواقع تعبير محض، وأن الولاية لا تستطيع إجبار متحدث على التعبير عن رسالة. الجانب الآخر: قالت القاضية سوتومايور، وانضمت إليها القاضيتان كاغان وجاكسون، إن الحكم سمح لأول مرة لمنشأة أعمال مفتوحة للجمهور برفض تقديم خدمة لفئة محمية. ما الذي تغيّر منذ ذلك الحين: يحدّ الحكم من كيفية تطبيق قوانين الأماكن المفتوحة للجمهور على الخدمات التعبيرية المصممة حسب الطلب.
القاعدة ما زالت سارية. صفحة القضية على موقع المحكمة
601 U.S. 100 · 4 مارس 2024 · 9 : 0
هل كان يجوز لولاية حذف مرشح رئاسي من ورقة الاقتراع بموجب بند التمرد في التعديل الرابع عشر؟
لا. لا يجوز للولايات إنفاذ القسم 3 في مواجهة شاغلي المناصب الفدرالية والمرشحين لها؛ فتلك المسؤولية تقع على الكونغرس.
الأغلبية: قضى الرأي غير الموقّع الصادر باسم المحكمة بأن السماح للولايات بالتحرك سيؤدي إلى تفاوت الأحكام بينها؛ وأضاف خمسة قضاة أن الإنفاذ يتطلب تشريعًا فدراليًا. الجانب الآخر: لم يخالف أي قاضٍ. ووافقت القاضيات سوتومايور وكاغان وجاكسون، وكذلك القاضية باريت في رأي منفصل، على الحكم، لكنهن قلن إن المحكمة فصلت في مسائل أكثر مما يلزم. ما الذي تغيّر منذ ذلك الحين: نُقض أمر كولورادو بحذف المرشح، وبقي المرشح على أوراق الاقتراع في أنحاء البلاد.
القاعدة ما زالت سارية. صفحة القضية على موقع المحكمة
603 U.S. 369 · 28 يونيو 2024 · 6 : 2
هل يجب على المحاكم الإذعان لتفسير معقول تقدمه وكالة إدارية لقانون غامض، كما كان يقتضي حكم شيفرون؟
لا. نُقض حكم شيفرون. ويجب على المحاكم إعمال تقديرها المستقل لتحديد معنى القانون.
الأغلبية: كتب رئيس المحكمة روبرتس أن قانون الإجراءات الإدارية يوجّه المحاكم إلى الفصل في المسائل القانونية بنفسها، وأن مبدأ شيفرون ثبت أنه غير قابل للتطبيق عمليًا. الجانب الآخر: قالت القاضية كاغان، وانضمت إليها القاضيتان سوتومايور وجاكسون، إن الوكالات تملك خبرة تفتقر إليها المحاكم، وإن الحكم استأثر بالسلطة لصالح القضاء. ما الذي تغيّر منذ ذلك الحين: لم تعد المحاكم تذعن لتفسيرات الوكالات بموجب شيفرون؛ وتبقى الأحكام السابقة التي استندت إليه قائمة ما لم يُطعن فيها على نحو مستقل.
القاعدة ما زالت سارية. صفحة القضية على موقع المحكمة
603 U.S. 593 · 1 يوليو 2024 · 6 : 3
هل يتمتع رئيس سابق بالحصانة من الملاحقة الجنائية على أفعال أتى بها أثناء توليه المنصب؟
جزئيًا. توجد حصانة مطلقة فيما يخص السلطات الدستورية الأساسية، وقرينة حصانة على الأقل للأفعال الرسمية الأخرى، ولا حصانة للأفعال غير الرسمية.
الأغلبية: كتب رئيس المحكمة روبرتس أن الرئيس يجب أن يتمكن من التصرف دون خوف من الملاحقة، وأعاد القضية لتمييز السلوك الرسمي من غير الرسمي. الجانب الآخر: قالت القاضية سوتومايور، وانضمت إليها القاضيتان كاغان وجاكسون، إن الحكم يجعل الرئيس ملكًا فوق القانون؛ وكتبت القاضية جاكسون رأيًا منفصلًا أيضًا. ما الذي تغيّر منذ ذلك الحين: وضع الحكم إطار ملاحقة رئيس سابق؛ وأُسقطت القضية الفدرالية الأصلية لاحقًا بعد انتخابات 2024.
القاعدة ما زالت سارية. صفحة القضية على موقع المحكمة